کدام پروسه قدرت گیری سیاسی؟
نقدی بر نقطه نظرات حمه الهمامی رهبر حزب کمونیست کارگران تونس
علی جوادی
حمه الهمامی دبیر کل حزب کمونیست کارگران تونس است که در گفتگویی با "گیتا دوپرتال" نقطه نظرات سیاسی این حزب را در باره تحولات تونس ارائه داده است. در این یادداشت به مساله چگونگی سازمان دادن قدرت سیاسی در تونس و چهارچوبهای ارائه شده از جانب این جریان پرداخته میشود. اما پیش از پرداختن به مساله مورد بحث به چند نکته حیاتی در حاشیه خود موضوع باید اشاره کرد .
١ - کارگران و مردم زحمتکش در تونس توانستند در اعتراضاتی چشمگیر تغییرات وسیعی را در تونس ایجاد کنند. سقوط دیکتاتوری بورژوایی حاکم اولین دستاورد این جنبش توده ای بود. این مردم آزادی میخواهند٬ برابری میخواهند٬ رفاه میخواهند. و تحقق این خواستهای دیرینه کارگران و مردم زحمتکش در گرو تصرف قدرت سیاسی و یا به عبارت دیگر در گرو شکل دادن به قدرتی است که هدفش تحقق پایه ای این خواستهای پایه ای است .
۲ - آنچه که بعضا "جهان عرب" نامیده میشود به شدت از اعتراضات مردم در تونس تاثیر پذیرفته است. اعتراضات در الجزایر٬ مصر٬ اردن و یمن عملا نشان داده است که این توده های مردم در این جوامع خود را در این اعتراضات شریک میدانند و هر پیشروی آن را پیشروی و پیروزی خود قلمداد میکنند. این اعتراضات نوری بر راه پیشروی توده های مردم زحمتکش در سایر جوامع عرب زبان تابانده و زمین زیر پای حکومتهای بورژوازی در این جوامع را داغ کرده است. آینده تحولات در این جوامع نیز به درجه ای به تحولات در تونس گره خورده است. اما تاثیر این تحولات به کشورهای عربی محدود نیست. ایران و بسیاری از کشورهای دیگر که درگیر مسائل مشابهی هستند از این تحولات متاثر خواهند شد .
۳ - کارگران و مردم تونس در یک بوته تاریخی آزمایشی قرار دارند. سرنوشت قدرت سیاسی به خیابانها کشیده شده است. کشمکش اصلی جامعه بر سر چگونگی سازمانیابی و شکل دادن به مساله اساسی هر تحول انقلابی یعنی مساله قدرت سیاسی است. این شرایط موقعیت بسیار ویژه و تاریخی را برای کمونیسم و کارگر فراهم کرده است. اینکه کارگر و کمونیسم کدام پراتیک اجتماعی و سیاسی را در دستور خود قرار میدهند میتواند تبعات تعیین کننده ای برای آینده تحولات سیاسی دارد .
با این توضیحات مقدماتی باید به اصل مساله پرداخت. حمه الهمامی دبیر کل حزب کارگران کمونیست تونس که حزبی در سنت سیاست انورخوجه است در پاسخ به سئوالات مصاحبه گر در مورد چگونگی شکل گیری حکومت آتی میگوید :
"ما احتیاج به دولت موقتی داریم که بخواهد و در این موقعیت قرار داشته باشد انتخابات دمکراتیک را سازماندهی کند و قانون اساسی جدیدی را پیش نویسی کند. در این انتخابات و قانون اساسی تمامی گروه های اجتماعی مردم تونس می بایست شرکت داشته باشند".
"تشکیل دولت موقت"٬ "برگزاری انتخابات"٬ "تدوین قانون اساسی" و سازماندهی دولت آتی بر مبنای قانون اساسی جدید بیانگر آن چهارچوب سیاسی است که حمه الهمامی و حزب متبوعش در پاسخ به اساسی ترین مساله جامعه یعنی قدرت سیاسی مطرح میکنند. و این چهارچوب شاید یکی از "چپ"ترین فورمولاسیونهایی باشد که در شرایط حاضر مطرح شده است. نقد کمونیسم کارگری به این چهارچوب کدامست؟ به تک تک این مولفه ها باید پرداخت :
دولت موقت: کدام دولت موقت؟
حمه الهمامی خواهان شکل دادن به دولت موقتی است که "انتخابات دمکراتیک" را سازماندهی کند. اما مساله اصلی این است که در درجه اول خود این "دولت موقت" در کدام پروسه اجتماعی شکل میگیرد؟ این دولت برخاسته از چه روند و پروسه اجتماعی است؟ چگونه "صلاحیت" چنین دولتی تایید میشود و کلا این دولت در کدام پروسه رای اعتماد توده های کارگر و اکثریت عظیم مردم زحمتکش را از آن خود میکنند؟ و تمام کشمکش از همین نقطه آغاز میشود. واقعیت این است چنین "دولتی" تنها میتواند محصول و برخاسته از مبارزات مردم و تشکلهای توده ای آنها و نماینده مستقیم و بلاواسطه مردم زحمتکش باشد. بزیر کشیدن بوروژازی یک هدف مشخص این اعتراضات است. نتیجتا هیچ جناحی از بورژوازی نمیتواند و نباید در مقام سازماندهی قدرت دولتی قرار بگیرد. هیچ بخشی از بورژوازی دارای مشروعیت سیاسی برای شکل دادن به قدرت سیاسی و "دولت موقت" نیست. مساله این نیست که چه تعداد از عناصر و نیروهای شناخته شده دستگاه حاکم در آن شرکت دارند٬ مساله بر سر جوهر و ماهیت طبقاتی این "دولت" است. و اگر نباید به هیچ بخش از بورژوازی اجازه سازمان یابی قدرت را داد نتیجتا مساله سازمان دادن قدرت باید توسط کارگران و کمونیستها در درجه اول پاسخ سیاسی خود را بگیرد. ما کمونیستهای کارگری در این شرایط بر این باوریم که تنها پروسه ای که میتواند قدرت مشروع سیاسی را در تونس شکل دهد که برخاسته از تشکل توده های مردم بپاخواسته باشد. مردم برای سرنگونی رژیم سیاسی و اقتصادی در خیابانها بسر میبرند. قدرت سیاسی حاکم باید بر این قدرت سیاسی در جامعه متکی باشد٬ برخاسته از آن باشد. آن کلیشه قدیمی که میگفت "قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون می آید" را با کمی تغییر و بدون انکار یا کم کردن نقش قهر و مبارزه قهرآمیز در تعیین تکلیف با بورژوازی باید گفت که "قدرت سیاسی از تشکل توده های کارگر و مردم زحمتکش بیرون می آید"! این قدرت باید منعکس کننده رای و اراده توده های مردم بپاخواسته باشد. از نقطه نظر ما تنها شوراهای نمایندگان مستقیم مردم میتوانند و باید چنین پروژه ای را در دستور خود و جامعه قرار دهند .
بورژوازی خواهان شکل دادن به قدرت سیاسی از بالاست. آنچه در حال حاضر در تونس در جریان است تجدید آرایش بورژوازی برای دستیابی به نقطه سازشی در جامعه است. مساله اینجاست که نباید به چنین پروسه ای تن داد. هرگونه تمکینی در این راستا یک ضربه تعیین کننده به سرنوشت تحولات سیاسی و باختن این دور از تحولات سیاسی به بورژوازی است .
طرح حمه الهمامی مهمترین مساله شکل گیری قدرت سیاسی جدید در تونس یعنی "دولت موقت" را باز میگذارد و حداکثر اشاره ای که به این مساله دارد این است که این دولت باید از "شخصیتهای قابل اعتماد مردم و از میان خود مردم ... تشکیل شود." در صورتیکه تمام مساله این است که این "شخصیتها" چگونه توانسته اند "اعتماد مردم" را جلب کنند؟ این "شخصیتها" در چه مناسباتی با توده های مردم بپاخواسته قرار دارند؟ اگر مردم آنها را نخواستند چگونه آنها را عزل میکنند؟ از نقطه نظر ما شوراهای توده های مردم بپاخواسته مناسبترین ظرف سیاسی جهت شکل دادن به آن قدرت دولتی است که بتواند نه تنها ساختارها و قوانین حاکم بر جامعه را تعریف و تبیین کند بلکه بتواند در شکل گیری آن نقش ایفاء کند. و این مساله ما را به پروسه تعیین این ظرف سیاسی و "برگزاری انتخابات" میرساند .
"برگزاری انتخابات": کدام انتخاب؟
مساله حیاتی دیگر مساله پروسه شکل دادن به این نهاد٬ نهاد برگزار کننده انتخاب٬ است. باید اذعان کرد که بورژوازی در این زمینه دارای سابقه طولانی و تجربیات بسیاری است. در اینجا باید با صراحت کمونیستی اعلام کرد که "انتخابات" مورد نظر بورژوازی از اساس پروسه ای برای کنار گذاشتن و حاشیه ای کردن قدرت کارگر و توده های مردم زحمتکش در جامعه و مشخصا در چنین دورانی است. معمولا نتیجه چنین انتخاباتی از پیش روشن است. با مشتی پلاکاردهای تبلیغاتی و کمپین های رادیو و تلویزیونی و ماهواره ای با تمام قدرت مالی بورژوازی به جان مردم می افتند و "شخصیتهایی" را "از میان مردم" در موقعیت و مقام تعیین سرنوشت سیاسی جامعه قرار میدهند که نه تنها هیچگونه پاسخگویی به توده های مردم ندارند بلکه قدرت را از مردم سلب کرده و در دست مجموعه ای متمرکز میکند که اساسا بر سرنوشت سیاسی مردم حاکم میشوند .
در مقابل ما بر پروسه تعیین نمایندگان سیاسی برخاسته از شوراهای مردم تاکید میکنیم. این شوراها در برگیرنده تمامی ساکنین جامعه است. همه احزاب و تشکلات سیاسی میتوانند در درون این شوراها فعال باشند. هر کس که به سن بلوغ سیاسی رسیده باشد میتواند انتخاب کند و انتخاب شود. و هر زمان که اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند میتوانند انتخاب شدگان را عزل کنند و تغییر دهند .
واقعیت این است که "انتخابات" هر قدر هم که "آزاد" باشد تا زمانیکه جامعه به طبقات دارا و فقیر تقسیم شده است٬ انتخاباتی برابر برای همگان نیست. برابر نیست چرا که مردم به طبقات اقتصادی متفاوتی تقسیم شده اند. و سرنوشت انتخابات تحت تاثیر قدرت مالی و اقتصادی طبقات دارای جامعه قرار خواهد گرفت. نباید اجازه داد که اقلیت ۵ درصدی اقتصادی بالای جامعه سرنوشت ۹۵ در صد دیگر جامعه را رقم زنند .
"مجلس موسسان": کدام قوانین؟
مساله محوری دیگر مساله "مجلس موسسان" است. حمه الهمامی مانند بسیاری دیگر از نیروهای بورژوایی خواهان شکل گیری مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید است. قانون اساسی "دمکراتیک"! مساله این است که در چهارچوب سیستم حکومتی بورژوازی مجلس موسسان هر چقدر هم که "دمکراتیک" باشد مجموعه ای است که خارج از اراده و کنترل توده های مردم زحمتکش قرار دارد. پاسخگو نیست. قابل عزل و تغییر هم نیست. بعلاوه از چنین ارگانی که اساسا تحت تاثیر و کنترل طبقات دارای جامعه شکل میگیرد سیاستهای تدوین خواهد شد که حافظ منافع این طبقه است. آیا مجلس موسسان اعلام خواهد کرد که استثمار انسان از انسان غیر مشروع و غیر قانونی است؟ آیا مجلس موسسان اعلام خواهد کرد که هدف فعالیت اقتصادی نه تولید سود بلکه رفع نیازمندیهای اقتصادی همگان است؟ آیا مجلس موسسان اعلام خواهد کرد که بوروکراسی مافوق مردم لغو خواهد شد. آزادی و برابری و رفاه حق داده شده همگان خواهد بود؟ حتی طرح چنین مسائلی لرزه بر اندام "شخصیتهای" مجلس موسسان می اندازد .
به لحاظ سیاسی یک هدف "مجلس موسسان" خارج کردن پروسه تصمیم گیری از کنترل و نفوذ اراده مردم بپاخواسته و توده های کارگر و زحمتکش است. نفس شکل گیری مجلس موسسان در عین حال به معنی سلب قدرت سیاسی از چنگ کارگر و زحمتکش در جامعه است. مردمی که سرنوشت خود را در اختیار چنین ارگانی قرار میدهند از پیش حکم به تسلیم خود داده اند .
در خاتمه باید تاکید کرد: "دولت موقت"٬ "برگزاری انتخابات"٬ "مجلس موسسان" جملگی پروسه ای برای شکل دادن٬ اعاده و بازسازی قدرت سیاسی بورژوازی در تونس هستند. کارگران و مردم زحمتکش در تونس میتوانند قدرت خود را از مجرای سازماندهی و شکل دادن به شوراهای خود عملا ابتکار سازماندهی قدرت سیاسی در تونس را در اختیار خود قرار دهند *.
